يعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات2020 من أهم المشاريع الاحصائية لدى جهاز التخطيط والاحصاء حيث يشير القانون رقم (2) لسنة 2011 وتعديلاته بشأن الاحصاءات الرسمية ، والذي ينص في المادة (2) على أن " يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء. وبالإشارة إلى موافقة مجلس الوزارء الموقر في إجتماعه العادي رقم (18) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 10/05/2017 على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020.

سيتم تنفيذ تعداد 2020 بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد ، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية . وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية.

الأهمية والأهداف والمنهجية واستخدام بيانات التعداد

رؤية المشروع

بيانات شاملة وحديثة للافراد والاسر والمباني والمنشات .

الرسالة

يسعى مشروع تعداد2020 الىى توفير قاعدة بيانات شاملة من خلال استخدام موسع للسجلات الادارية في العمليات الاحصائية.

أهمية التعداد

تنبع أهمية التعداد بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل ، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان ، والمساكن ، والمنشآت تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار.

وبصورة عامة تبرز اهمية بيانات التعداد في المجالات التالية :

  • الخطط التنموية : فهي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت.
  • تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها.
  • المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة والخصائص الأخرى لها، والجوانب المتعلقة بالتعليم والتدريب ومستوياتها الحالية والمتوقعة للسكان، والسياسات الوطنية اللازمة في هذا المجال.
  • يوفر التعداد إطاراً متكاملاً لأسر المجتمع ، حيث يتيح اختيار العينات لإجراء البحوث الميدانية المتخصصة.

أهداف مشروع التعداد

ويهدف التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني.

ولضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائيا للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة الى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات .

التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر، يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل.

حقول التعداد والجهات المصدرية للبيانات

الجهات المصدرية لبيانات تعداد 2020

تم دراسة حقول بيانات التعداد ووضع تصور مبدئي لحصر الجهات الحكومية بالدولة التي يمكن أن تمتلك مثل تلك البيانات، حيث بلغ عدد الجهات المصدرية لتلك البيانات ( 15 ) جهة مصدرية، بما فيها جهاز التخطيط والاحصاء ، كما تم توزيع الحقول على تلك الجهات بناءً على نوع البيان المطلوب ووضع كل مجموعة منها ضمن قائمة الجهة ذات الاختصاص بذلك النوع من البيانات.

حقول البيانات المطلوبة من الجهات المصدرية

بعد تحليل وحصر حقول التعداد وصل عددها إلى 88 حقل، إلا أنه عند توزيع تلك الحقول على الجهات المصدرية للبيانات بناءً على نوع البيان المطلوب ووضع كل مجموعة منها ضمن قائمة الجهة ذات الاختصاص بذلك النوع من البيانات ،وجد أن عدداً كبير اًمنها يكون مطلوباً من أكثر من جهة، خاصة حقول البيانات الإدارية ( ملحق 1 ) يوضح الحقول المطلوبة من كل جهة مصدرية ورد تلك الجهات بمدى توفر الحقول.

الجدول الزمني لتنفيذ التعداد

خطة تنفيذ التعداد

مرحلة تحليل الوضع الراهن ( دراسة وتحليل استمارات التعداد وحصر الاحتياجات من البيانات)

تم تحديد المتغيرات المطلوبة للتعداد ، وحصر مصادر البيانات المتمثلة في 15 جهة مصدرية ومخاطبتهم بخصوص الربط الإلكتروني للبيانات، والتوقيع على اتفاقيات لتبادل البيانات مع 12 جهة من أصل 15 جهة من الجهات المصدرية ، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتماد موازنة مشروع التعداد، وتوفير جميع الادلة والمفاهيم الخاصة بالتعداد .

كما تم الانتهاء من تقييم توفر بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت وسيتبع ذلك تقييم بيانات الأسر والأفراد. ويجري العمل حالياً على استكمال باقي متطلبات هذه المرحلة والتي تشمل الاطلاع على الانظمة والبرامج اللازمة للتعداد وتقييمها من خلال استشارة شركة متخصصة في هذا المجال.

تهيئة قواعد البيانات

تم الانتهاء من معالجة النقص في بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت وفور الانتهاء سيتم العمل على معالجة بيانات الأسر والأفراد. بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من تحديث البيانات الجغرافية من خلال ربط بيانات المباني بالمواقع الجغرافية والتي سيتم من بعدها ربط بيانات الوحدات السكنية والمنشآت بالمواقع الجغرافية للمباني التابعة لها. من جانب آخر تمت إقامة ورشة عمل حول تعداد 2020 للمنتجين ومستخدمين البيانات. وسيتم العمل على دراسة وتحليل جودة البيانات المتوفرة في السجلات بالإضافة إلى بناء نظام الكتروني شامل لكافة مراحل التعداد.

التعداد التجريبي

سيتم إجراء اختبار للنظام الإلكتروني للتعداد للتأكد من أن جميع المراحل مكتملة وسيسبق ذلك إجراء اختبار لبيانات التعداد. وبعد الانتهاء سيتم تقييم التجربة وإجراء المعالجات اللازمة بناءً على مخرجات الاختبار. المرحلة الثانية من التعداد التجريبي استكمال بيانات الوحدات السكنية والاسر والمنشات ميدانياً.

تجهيز بيانات التعداد

سيتم تنفيذ التعداد في الإسناد الزمني المحدد بتاريخ 17 مارس 2020 ومن ثم اعلان النتائج الرئيسية من خلال مؤتمر صحفي.

نشر البيانات

سيتم نشر النتائج التفصيلية واعلان النتائج النهائية للتعداد من خلال مؤتمر صحفي يصحبه منتدى، ومن ثم اعداد وطباعة التقرير التحليلي للتعداد المعد للنشر.

ضمان الجودة والإدارة النوعية للتعداد

مقدمة

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، هو العملية الاحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل ، لذا تجرى مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات. ويحتل موضوع” ضمان الجودة” أهمية بالغة لدى الإحصائيين بصفة عامة والقائمين على التعدادات بصفة خاصة لما له من كبير الأثر على جودة البيانات ودقتها ، والتي هي ثمرة جهود مضنية تُبذل ، ونفقات كبيرة تُصرف في سبيل تحقيق تعداد ناجح.

وضمان جودة بيانات التعداد يتضمن إجراءات محددة لإدارة النوعية ، والتي أصبحت تمثل أهمية بالغة لدى الجهات المختصة بالأمم المتحدة ، التي تُولى اهتماما خاصاً بإدارة التعدادات العامة للسكان والمساكن ، بهدف الحصول على بيانات دقيقة ، تعتبر مورداً قيماً لأي مجتمع ، وسبيلها لتحقيق أهدافها في التنمية الشاملة للدولة والرفاهية المستدامة لسكانها.

لذا ، فإن القائمين على تنفيذ التعدادات ، حريصون كل الحرص على تحقيق أكبر قدر من الجودة ، لضمان نتائج جيدة ذات مصداقية عالية ، وموثوق في دقتها ، إلا أن خطوات تحقيق الجودة كانت تعتمد. بالدرجة الأولى على الخبرات المكتسبة والاجتهادات الشخصية والإخلاص والتفاني في العمل ، إلا أن هذا الأمر لم يخضع لبرنامج مكتوب أو موثق من قبل القائمين عليه بالدرجة الكافية.

أولاً : ضمان الجودة

ينطبق على مفهوم "ضمان الجودة” المثل القائل : "الوقاية خير من العلاج". حيث ينصب تركيز "ضمان الجودة” على منع ظهور الأخطاء ، باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين تنفيذ خطوات التعداد ، وليس تصحيح الأخطاء فيها. وهناك مقولة هامة : ( ينبغي التركيز على تحسين العملية بدلاً من تصحيحها ) أي تحاشي وقوع الخطأ قبل حدوثه، إذ أن عملية التصحيح قد تقوم بإدخال أخطاء أخرى على البيانات ، كما قد تضيف كثيراً إلى تكلفة العملية.

لذا ، فإن عملية "ضمان الجودة" تركز على تحقيق أفضل النتائج الممكنة ، بدلاً من الاعتماد على عمليات لاحقة لتصحيح البيانات. وثمة اتفاق عام على أن بيانات التعداد ينبغي أن تحوز رضا مستخدمي البيانات ، ولكي تحوز هذا الرضا يجب أن تكون ذات جودة عالية ، والجودة ترتبط أساسا بالدقة ، ولكننا ندرك أن هناك أبعاداً أخرى للجودة ، وهي إصدار النتائج في أوقات مناسبة ، وفيما يلي الشروط الواجب توافرها لتحقيق جودة البيانات :

  • توفير البيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين.
  • سهولة الحصول على البيانات وفي الوقت المناسب.
  • الدقة العالية في البيانات وذات مصداقية.
  • القدرة على إجراء المقارنات الدولية.
  • الوضوح وسهولة تفهم البيانات للمستخدمين المتخصصين وغير المتخصصين.
  • استخدام البيانات الوصفية مع توضيح التعاريف والمصطلحات الأساسية.
  • مراعاة تكلفة توفير البيانات بحيث لا تكون باهظة.

وتهدف خطة ضمان الجودة إلى تحسين نتائج التعداد العام 2020 ومخرجاته ، ويمكن وصف مخرجات التعداد بالنوعية عندما تحقق الشروط السابق ذكرها . وينبغي أن يكون ماثلاً في الأذهان أنه رغم تكثيف الجهود لتنفيذ "إدارة النوعية" لتحقيق أكبر قدر من الجودة ، إلا أنه لا يمكن ضمان خلو بيانات التعداد من الأخطاء البسيطة والشوائب التي يتم تنقيتها بما يسمى "تنقيح البيانات" بعد فحصها ومراجعتها لذا يجب وضع مراحل عملية لإدارة وقياس الجودة عبر كل عمليات تنفيذ التعداد ، وستوضح هذه المقاييس حدود القوة والضعف في البيانات ، والحاجة لاستخدامها في صنع القرار.

أهداف ضمان الجودة

تهدف عملية "ضمان الجودة" إلى تحقيق تعداد ناجح ، في إطار الخطة الزمنية الموضوعة ، ووفقاً للميزانية المخصصة له ، ومعيار النجاح هنا له عنصران أساسيان هما :

  • إنتاج بيانات ذات دقة عالية ، تلبي احتياجات مستخدمي هذه البيانات.
  • إنتاج بيانات التعداد بشكل دائم.

ومن القرارات الأساسية في إطار عملية تعداد ما ، هو المفاضلة بين التوقيت المناسب لنشر البيانات ، والدقة المنشودة . ومن حسن الطالع أن المسئولين في جهاز التخطيط والاحصاء اتخذوا قراراً هاماً بالاعتماد على السجلات الادارية المصدرية في تنفيذ التعداد العام 2020 ، رغبة منهم في مواكبة أحدث التطورات المنهجية في تنفيذ التعدادات الحديثة والتي تعتمد على السجلات الادارية ، حيث تمثل نقلة نوعية في تنفيذ التعدادات في دولة قطر ، وبما يحقق العنصرين الأساسيين السابق ذكرهما ، وهما "إنتاج بيانات دقيقة ، وبشكل دائم ".

والجدير بالذكر ، أن مستخدمي بيانات التعداد يتوقعون مستوى مرتفعاً من دقة البيانات التي تتيحها إدارة التعداد ، وعلى إدارة التعداد وفقاً لذلك أن تتدبر أمر ضمان الجودة ، وبذل كل الجهد بغية تحقيق هذا الهدف.

ثانياً : إدارة النوعية

يتم تنفيذ إجراءات إدارة النوعية في كل مرحلة من مراحل التعداد كما يلي :

إدارة النوعية في الأعمال التحضيرية

تحديد موعد العد
  • وفقا للتطور الكبير الذي تشهده الدولة في الجوانب الاقتصادية والعمرانية وما يواكبها من نمو مطرد في اعداد السكان والتغيرات التي تنعكس على التركيبة السكانية بالدولة فان ذلك يتطلب اجراء تعداد 2020 لقياس التغيرات الطارئة على الظروف السكنية والتركيبة السكانية بالدولة.
  • قرار مجلس الوزراء الموقر في إجتماعه العادي رقم (18) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 10/05/2017 ، بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020.
  • اتخذ جهاز التخطيط والاحصاء شهر مارس 2020 فترة للاسناد الزمني للتعداد القادم بإذن الله.

ووفقاً لضوابط الدقة وإدارة النوعية ، فإن هذا التاريخ يحقق الشروط الآتيه

  • أن شهر مارس 2020 يحقق شرط استقرار الأفراد وتحاشياً للإجازات والعطلات بالدولة .
  • سوف يتم استخراج نتائج التعداد 2020 في ابريل 2020.
تحديد المتغيرات المطلوبة لتعداد 2020

بعد مشاورات موسعة مع مصادر البيانات للسجلات الادارية سيتم الاتفاق على البيانات التي ستتكون منها قاعدة البيانات ، والتي ستشكل العناصر الرئيسية للتعداد وهي كالتالي :

  • بيانات ومعلومات عن المباني بالدولة .
  • بيانات ومعلومات عن الوحدات السكنية .
  • بيانات ومعلومات عن المنشآت بالدولة .
  • بيانات ومعلومات عن الافراد والاسر والتجمعات العمالية .
التعداد التجريبي

وفقاً لتوصيات الأمم المتحدة يتم تنفيذ التعداد التجريبي قبل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، لتحقيق الأهداف التالية :

  • اختبار تصميم البرامج والانظمة التكنولوجية وتنفيذ إجراءات ضبط النوعية .
  • التأكد من اتساق البيانات الاحصائية من المصادر المختلفة .
  • التأكد من توافق البيانات حسب المفاهيم والتصانيف الاحصائية المتفق عليها .
  • التأكد من شمول البيانات المطلوبة للتعداد من المصادر المختلفة .
  • قياس دقة انسياب البيانات من مصادرها وتبويبها في قاعدة البيانات .
  • إمكانية استخراج نتائج التعداد بسهولة وبجودة عالية .

ومن أهم النتائج المتوقع الحصول عليها من هذه التجربة اثبات كفاءة السجلات الادارية لتنفيذ التعداد

وفيما يلي بعض التوصيات الهامة :

  • العمل على تخصيص دعم فني احصائي وتكنولوجي لمصادر البيانات لمساعدتهم في تطبيق المفاهيم والتصانيف الاحصائية المعمول بها بالجهاز في هذه الجهات ، كذلك الدعم الفني التكنولوجي لتوحيد البرامج والانظمة لتسهيل عملية الربط مع الجهاز .
  • توفير دعم فني في غرفة العمليات لتسهيل عمليات المتابعة والانجاز.
  • توفير دعم فني لمركز الاتصال لحل المشاكل التي قد تطرأ او النقص في بعض البيانات او التأكد منها بالتواصل الجهات المصدرية أو مع الاسر والأفراد.
توحيد التصانيف الاحصائية مع الجهات المصدرية :

تم الانتهاء من اعداد تصانيف جديدة لتوحيد تبويب البيانات الخاصة بالتعداد بين جميع الجهات ومنها :

  • دليل الاعاقة الوطني./li>
  • دليل أنواع المباني بالدولة .
  • دليل التخصصات العلمية .

بالإضافة الى الادلة المعمول بها بالجهاز وهي :

  • دليل الانشطة الاقتصادية ISCD
  • دليل المهن
  • دليل الجنسيات
نظام الربط الإلكتروني بالتعداد

متطلبات النظام

المراجعة الاولية

  • شاشات مراجعة (لكل مصدر على حده)
  • شاشات معالجه لاخراج البيانات وفقاً للمعايير المطلوبه
  • شاشات لمراقبة التحديث
  • شاشات ادخال
  • شاشة تكويد

المراجعة النهائية (بعد دمج البيانات من كافة المصادر)

  • شاشة مراجعة
  • شاشة ادخال
  • شاشة تكويد
  • شاشة مخرجات

الأدلة والمفاهيم المستخدمة في التعداد

  • الدليل المقنن للتعليم ( دليل التعليم ).
  • دليل التصنيف المهني ( دليل المهن ).
  • التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ( دليل النشاط الاقتصادي ).
  • التصنيف الموحد للمباني بدولة قطر ( دليل المباني ).
  • دليل الجنسيات
  • دليل الإعاقة.
شعار التعداد
شعار التعداد

يمكنكم الاطلاع على شرح لشعار التعداد من خلال الرابط التالي:

الاسئلة الشائعة
ماهي رسالة التعداد؟

يسعى مشروع تعداد2020 إلى توفير قاعدة بيانات شاملة من خلال استخدام موسع للسجلات الادارية في العمليات الاحصائية

ما المقصود بالسجلات الإدارية؟

يمكن تعريف السجلات الإدارية على أنها مجموعة البيانات التي تنشأ نتيجة العمليات الإدارية التي تقدمها الجهات المختلفة لا سيما الحكومية منها للأفراد والمؤسسات والمجتمع

ماهي دورية التعداد؟

التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.

متى يبدأ النزول الميداني للتعداد؟

في شهر مارس 2020.

ما اهمية بيانات التعداد ؟
  • الخطط التنموية : يعتبر كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت.
  • تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها.
  • المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة والخصائص الأخرى لها، والجوانب المتعلقة بالتعليم والتدريب ومستوياتها الحالية والمتوقعة للسكان، والسياسات الوطنية اللازمة في هذا المجال.
  • يوفر التعداد إطاراً متكاملاً للمباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر و التجمعات العمالية، حيث يتيح اختيار العينات لإجراء البحوث الميدانية المتخصصة.
ما الهدف من مشروع التعداد؟

يهدف التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين قاعدة لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني.

ماهي المنهجية المتبعة في تنفيذ التعداد؟
  • تحديد المتغيرات المطلوبة للتعداد، وإجراء تقييم أولي لتحديد متطلبات المستخدم من البيانات التي يمكن توفيرها من خلال البيانات بالجهات المصدرية، وتلك التي قد نحتاج الى تجميعها باستخدام الطرق التقليدية.
  • تحديد مصادر بيانات التعداد، والاجتماع والتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات، لدراسة وتحليل وتقييم مدى توفر البيانات المطلوبة لديها، ودراسة وتحديد آلية تحديثها وتوفير الناقص منها.
  • إعداد الادلة والمفاهيم والمصطلحات التي ستستخدم في عملية ترميز بيانات التعداد، ودراسة وتحديد مدى اتساق الأدلة والمفاهيم المستخدمة في التعداد مع بيانات الجهات المصدرية للبيانات.
  • العمل من خلال لجان مشتركة مع الجهات المصدرية لبيانات التعداد، لتوفر منهجيات إحصائية يتم اختبارها للتمكين من ربط البيانات، ومعالجة البيانات المفقودة والبيانات الغير متسقة.
  • إعداد وتجهيز الانظمة والبرامج الخاصة بعملية الربط الإلكتروني بين الجهات المصدرية للبيانات، وبرامج المتابعة والتدقيق والترميز.
  • تنفيذ عملية الربط الإلكتروني واختبار البيانات الواردة من الجهات المصدرية، والتأكد من سلامتها واتساقها وجودتها.
  • تنفيذ التعداد التجريبي ( يونيو 2019 ) وتقييم نتائجه، لتحديد وتقييم مدى تحقيقه للأهداف المنشودة.
  • تنفيذ التعداد في الموعد حسب خطة التعداد في مارس 2020.
  • اعلان النتائج الرئيسية، ومن ثم النتائج التفصيلية والتقارير التحليلية لنتائج التعداد.
  • أعداد جداول رئيسية لنشرها سنويا بعد عام 2020 من خلال البيانات الحديثة الواردة من الجهات المصدرية.
ماهي استخدامات بيانات التعداد؟
استخدام بيانات تعداد السكان

من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان وخصائصهم المختلفة على مستوى جميع الوحدات الإدارية في الدولة، بغية وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمى إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه .

ومن أهم الاستعمالات الإدارية لبيانات التعداد، تعيين حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع نسبة تمثيل السكان في تلك الدوائر.

توزيع الخدمات، وفقآ لأعداد السكان وخصائصهم، فمثلا : يتم إنشاء المدارس اعتمادا على أعداد وأعمار الأطفال من الذكور والإناث، وكذلك يتم إنشاء المستشفيات في المناطق التي في حاجة إلى مزيد منها وفقا للنمو السكاني في تلك الأماكن . وينطبق ذلك أيضا على تحديد الحاجة إلى إنشاء الأسواق أو المراكز التجارية الجديدة.

تظهر أهمية بيانات التعداد أيضا، في إلقاء الضوء على الخصائص الراهنة لأفراد هذا المجتمع، ومقارنتها مع الخصائص التي أفرزتها نتائج التعدادات السابقة، ومعرفة مدى التغير الذي حدث في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المختلفة، مثل: الحالة التعليمية، الحالة الزواجية، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا استخدام الحاسوب والانترنت، لكل من الذكور والإناث ....وغيرها من البيانات الشاملة.

دراسة التركيبة السكانية للمجتمع ، ومعرفة أعداد ومتغيرات السكان ،ودراسة تطور أعدادهم وجنسياتهم وخصائصهم المختلفة، و تحديد احتياجاتهم من السلع والخدمات التي تناسبهم، وكذلك اتخاذ عدد كبير من الإجراءات الاستراتيجية الهامة نظرا لأن أعدادهم الكبيرة تمثل تحديا ثقافيا واجتماعيا كبيرا.

تقدير مصادر القوى العاملة، وأعداد المشتغلين، وتوزيعاتهم حسب المهنة والنشاط الاقتصادي، وكذا إعطاء صورة دقيقة عن حجم البطالة في المجتمع، وأعداد ونسبة المتعطلين في كل فئة من فئات السن، وحسب الحالة التعليمية.

يوفر التعداد بيانات هامة عن الظروف السكنية للأسر المعيشية، مثل : عدد الغرف وعلاقتها بحجم الأسرة وعدد أفرادها ، ومعرفة درجة التكدس في المسكن، وكذلك اتصال المسكن بالمرافق العامة من مياه، وكهرباء، وصرف صحي، كما يساعد التعداد على معرفة مدى توفر أجهزة المعلومات والاتصالات بالأسر المعيشية أيضا، بهدف قياس مدى التطور في مستوى المعيشة .

يوفر التعداد ( إطارا شاملا ) وحديثا، بأسماء أرباب الأسر المعيشية، سواء كانت قطرية أو غير قطرية، وكذلك أسماء التجمعات العمالية الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لتكون أساسا لتنفيذ المسوح والأبحاث الأسرية بالعينة مستقبلاً.

استخدام بيانات تعداد المباني

يقوم التعداد بتوفير بيانات تفصيلية عن أعداد المباني، وأنواعها، وحالتها الراهنة، واستخداماتها، وملكيتها، وسنة إنشائها، ومدى اتصالها بالمرافق العامة، وتوزيعاتها الجغرافية في جميع الوحدات الإدارية بالدولة.

يوفر التعداد بيانات عن وأعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة ، لمعرفة مدى التطور الذي تحقق في النهضة العمرانية في البلد خلال الآونة الأخيرة، ومعرفة أعداد وأنواع وخصائص مختلف المباني المكتملة ، والتي تحت الإنشاء.

يوفر التعداد بيانات عن عدد أدوار المباني، مما يساعد على دراسة ظاهرة( التوسع الرأسي) وكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي ومعرفة الاراضي الزراعية والصناعية والسكنية في مختلف مناطق الدولة ،أو ذات الكثافة العالية من السكان، وأثر ذلك على كفاءة المرافق والطرق والخدمات، مما يساعد على وضع الخطط التنموية، وكافة المستويات التخطيطية.

رصد عدد الوحدات السكنية، ونوعها، وكيفية إشغالها سواء كانت للسكن، أو للعمل أو كانت مغلقة أو خالية، وتوزيعاتها الجغرافية، مما يساعد على وضع ( سياسة إسكانية ) على أسس سليمة، لمعرفة الحاجة المستقبلية للسكان من تلك الوحدات.

استخدام بيانات تعداد المنشآت

يعطى التعداد بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها : سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها.

يوفر التعداد بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وجنسية تلك المنشآت وصفتها، وكيانها القانوني.

يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين، مما يساعد على تقدير احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة، وتحديد أعدادهم، وخصائصهم المطلوبة.

يقوم التعداد بتوفير (إطار) شامل وحديث، عن كافة المنشآت العاملة بالدولة، تكون أساسا لتنفيذ المسوح الاقتصادية مستقبلا، لخدمة خطط التنمية الاقتصادية، والمرتبطة بالحسابات القومية.

وفى الحقيقة، فليست هذه كل استخدامات التعداد، بل إن بيانات التعداد تمثل في الواقع حجر الزاوية في النظام الإحصائي، لذا يقوم جهاز التخطيط والاحصاء بتوفير تلك البيانات في صور مختلفة، حيث نشرت مجموعة من الجداول الرئيسية للتعداد على الموقع الإلكتروني للجهاز، و طبعت مجموعة كبيرة من تلك الجداول على أسطوانات ممغنطة، إلا أن المطبوعات الورقية في صورة مجلدات، مازالت تمثل الخيار المفضل لتوثيق نتائج التعداد، ولكثير من الباحثين في بعض البلدان.

تحسين دور المرأة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية

زاد في العقود الأخيرة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في المجتمع، وان هذه المسألة أصبحت قضية أساسية لدور نصف السكان في المجتمع، وأصبحت الحكومات مهتمة في جميع الإحصاءات عن المرأة لصياغة البرامج وتحديد السياسات اللازمة لتحسين وتطوير دور ومكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. ومن هذه الدراسات دراسة النوع الاجتماعي والذي تتبناه الأمم المتحدة.

معرفة وتحديد المجموعات السكانية الخاصة

زاد الاهتمام ببعض المجموعات السكانية الخاصة مثل الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للحصول على بيانات وافية عن هذه الفئات لتخطيط البرامج والسياسات التي تخدم مصالحهم.

استخدام بيانات التعداد لأغراض البحث والدراسة

تشكل بيانات كل من تعداد السكان والمساكن والمنشآت مصدرا غنيا من البيانات اللازمة للقيام بالأبحاث الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

Census Logo
التحقق من صحة باحث التعداد

يمكنك التحقق مما إذا كان الباحث هو باحث رسمي لجهاز التخطيط والإحصاء باستخدام أداة التحقق

{{FeedbackLabel}}

{{FeedbackDescLabel}}

{{FeedbackSuccMsgLabel}}
*