وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تستكمل أعمال تحديث النظام الإحصائي

25/09/2018


في إطار مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، و الذي تم فيه اختيار دولة قطر كدولة رائدة، تستكمل الوزارة سعيها لتحديث نظامها الإحصائي، وتعقد ورشة العمل الثانية خلال الفترة 25-26 سبتمبر، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، وذلك بمشاركة دولية من قبل مكتب الإحصاء البريطاني والهولندي  والدنماركي  والإيطالي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، ومركز  الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات القطرية، مثل وزارة الصحة العامة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشركة مايكروسوفت.

وستقدم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد الوزارة لتنفيذه عام 2020، ومصادر بياناته ومخرجاته الإحصائية. كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. سيشارك في ورشة العمل كذلك العديد من ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية والجامعات وغيرها، وسيعمل المشاركون في مجموعات عمل بغية إبداء الرأي واٍلإسهام في تحديد التطلعات المستقبلية لعملية التحديث. 

وتهدف ورشة العمل إلى استئناف الحوار الذي بدأ العام الماضي أثناء انعقاد ورشة العمل الأولى في ديسمبر الماضي، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. وستركز ورشة العمل بشكل خاص على ما يلي:

  1. مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية.
  2. تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية.
  3. التأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات.
  4. تسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.


ومن المتوقع أن تسهم نتائج ورشة العمل هذه في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الشركاء باستخدام الابتكار في العملية الإحصائية، وبناء القدرات الإحصائية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير البيانات للمستخدمين عبر منصات سهلة الاستخدام تمكن متخذي القرارات من إعداد التقارير الوطنية اللازمة في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة أكد الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على ضرورة المشاركة في ورشة العمل المذكورة والاستفادة من العروض التي ستقدم، والاشتراك في النقاشات والمداولات بغية الإسهام في تحديد اولويات تحديث النظام الإحصائي وفقاً لما  تراه  الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث.