الدائمة للسكان تصدر العدد 39 من نشرة "سكان"

21/05/2018


ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد التاسع والثلاثون (مارس 2018) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الرابع في العام المذكور. وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.
ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي عُرض في الأول منها برنامج عمل المرحلة الأولى (نوفمبر 2017-أكتوبر 2018) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي اعتمدت من قبل  مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، والمنعقد بتاريخ 31/5/2017م، كما والتي تم إشهارها  في اليوم القطري للسكان بتاريخ 31 أكتوبر 2017. وقد تضمن برنامج العمل المذكور الخطة الزمنية التي تضبط إيقاع العمل وتوحيده بين مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية الجديدة، إضافة إلى منهجية العمل وإرشادات تعبئة استبانة المتابعة واستبانة المتابعة نفسها.
ويبحث الموضوع الثاني من هذا العدد في دور المؤسسات الوطنية في صياغة السياسة السكانية لدولة قطر ومتابعة تنفيذها، حيث سعت اللجنة الدائمة للسكان نحو إعطاء الجهات والمؤسسات الوطنية (الحكومية وغير الحكومية) دوراً أساسياً ليس في إعداد السياسة السكانية الأولى 2009-2014 والثانية 2017-2022 لدولة قطر فحسب، بل أيضاً في متابعة تنفيذها وتقييمها، وذلك على اعتبار أن هذه السياسة مشروع مستمر متواصل سيظل خاضعاً للمراجعة وإعادة الصياغة مع التغيرات السكانية والتنموية المتسارعة التي تشهدها الدولة، الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً ودؤوباً يشارك فيه جميع المعنيين بتنفيذها.
وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم ما جاء في تقرير "حالة سكان العالم 2017" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعنون بـــ: "عالَم مُنقسِم: الصحّة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة". وقد خُصص هذا التقرير لتقييم واقع عدم المساواة التي تعاني منها النساء والفتيات المُهمَّشات أصلاً بسبب أشكالٍ مختلفة من الإقصاء، وأبرزها الفقر. وجاء التقرير المذكور، الذي كان غنياً ببياناته المتنوعة، في 140 صفحة غطت خمسة فصول رئيسية.
أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر جداً على مفهوم "الهجرة الدولية والمهاجر" من منظور المؤسسات الدولية،  ولاسيما منظمة العمل الدولية، والتمييز بينه وبين مفهوم العمالة الوافدة (العمالة التعاقدية المؤقتة) في الدول الخليجية، والتي يرتبط وجودها بدرجة أساسية بعقد العمل وطبيعته المؤقتة، وهو ما يختلف عن  مفهوم العمالة المهاجرة المعتمد عالمياً.​