الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) ، ديسمبر 2016
108.3
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث 2016
140.48 مليار ر.ق
الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) ، نوفمبر 2016
108.6
إحصاءات رخص البناء، نوفمبر 2016
612 رخصة
إجمالي عدد السكان حتى آخر شهر نوفمبر 2016
2637302
الرقم القياسي لأسعار المنتج، الربع الثاني 2016
45.1
إحصاءات رخص البناء، أكتوبر 2016
146 رخصة
قيمة الصادرات القطرية، أغسطس 2016
18.1 مليار ريال قطري
قيمة الواردات القطرية، أغسطس 2016
9.4 مليار ريال قطري
الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) أغسطس، 2016
108.7
الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي، يونيو 2016
62.5
قيمة الواردات السلعية، الربع الثاني 2016
28.8 مليار ريال قطري
إجمالي الصادرات، الربع الثاني 2016
49.4 مليار ريال قطري
التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية للربع الرابع 2015
147.03 مليون ريال قطري
ثقة مجتمع الأعمال بدولة قطر، الربع الثالث 2015
19.3
معدل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الثانوية 2014
97.0 %
معدل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الإعدادية 2014
99.4 %
معدل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الابتدائية 2014
102.1 %
نسبة المشاركة (15 سنة فما فوق)، 2014
87.6 %
نسبة الأمية (15 سنة فما فوق)، 2014
2.3%
نسبة البطالة، 2014
0.2 %
إجمالي القوى العاملة، 2014
1.7 مليون
مؤشر ثقة المستهلك، الربع الأول 2015
184.9
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد ...
بعد تولي حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مقاليد الحكم في البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 4 لسنة 2013 بتشكيل الحكومة الجديدة والتي ضمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وتعيين سعادة الدكتور / صالح بن محمد النابت وزيراً للتخطيط التنموي والإحصاء. ودمجت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ما كان يعرف سابقاً بالأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء.
قطر تشهد الآن لحظة بالغة الأهمية في تاريخها، اذ بات لزاماً عليها أن تحدّ من اتكالها الكبير على قطاع النفط والغاز، من خلال تنويع اقتصادها وجعله يتصف بالاستدامة، مما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً لمواطنيها.
عندما تم إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 في عهد حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه ، قد وضع نصب عينيه مساراً واضحاً لتحقيقها من خلال إعداد استراتيجية تعتمد نهجاً تدريجياً، وتهدف إلى تحويل كلاً من أهداف هذه الرؤية إلى واقع ملموس لقطر. وهذه الخطة تتمثل في استراتيجية التنمية الوطنية، التي ستضع التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية للبلاد في السنوات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الإزدهار فيها مستقبلاً. وبالتالي، فإن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 هي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني ، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030.